صرح "محمد عبدالنعيم " رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الانسان على ان قرار الغاء  مجلس الشوري يؤكد على نجاح ثورة30/6 ، وتحقيقاً لمطالبها التى خرجت الملايين لتطالب بها .
 
 واوضح "عبد النعيم" قائلا:" لا يصح ان يأتي دستور عكس ارادة الشعب الذي لم يخرج الي الصناديق في الانتخابات السابقه لمجلس الشورى ، لشعوره بعدم وجود أهمية لوجوده وجاءت نسبة مشاركة المواطنين فى التصويت لتشكيل المجلس الشورى السابق لا تزيد عن 7٪ ، وهذه النسبة غير كافية لتعبر عن إرادة الشعب ".
 
وإقترح "عبد النعيم" أن يتم إستغلال الأموال التى كانت تهدر على مجلس الشورى فى تطوير العشوائيات و توفير فرص عمل لشباب الخريجين وعمل مشاريع صغيرة للشباب ويأتى ذلك فى اطارتخفيف العبءعن كاهل الدولة والحد من ارتفاع نسبة البطالة  .
 
وطالب "عبد النعيم" أعضاء لجنة الخمسين بوضع مادة فى الدستور لإنتخاب المحافظ بدلاً من تعيينه ، وأوضح أن المحافظ إذا كان أحد أبناء المحافظة التى يعمل بها أفضل كثيراً من تولى مهامها شخص من أبناء محافظة أخرى ، فإبن المحافظة أعلم الناس بمشاكلها وبأهلها ومتطالباتهم .
 
 يذكر أنه قد وافقت أمس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان بعد جلسة عاصفة استمرت حوالي 5 ساعات شهدت خلافات حادة بين الأعضاء.
 
وجاء التصويت بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالي 44 عضوًا شاركوا في الجلسة ، كما قررت وضع مادة انتقالية تقتضي ضم موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب .
 
وتصارع فريق المؤيدين للإلغاء بقيادة سامح عاشور، نقيب المحامين، بالإضافة إلى الدكتور عمرو الشوبكي ومنى ذو الفقار، نائبة رئيس اللجنة، وجابر نصار، مقرر اللجنة، أمام الفريق الآخر الذي يؤيد بقاء مجلس الشورى بقيادة عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، والدكتور السيد البدوي، عضو اللجنة.
 
فيما أوضح الدكتور جابر نصار، المقرر العام للجنة، الذي يرفض وجود مجلس الشورى، أثناء حـديثه لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وأحمد خيري وأحمد عيد، أعضاء اللجنة، قائلًا: " والله إثم والله إثم.. مصاريفه 500 مليون جنيه واسألوا الموظفين " .