مرر البرلمان الألماني الجمعة، قانونا جديدا لمكافحة المنشطات يقضي بفرض عقوبات قد تصل إلى الحبس ثلاثة أعوام على أي رياضي يثبت تعاطيه المنشطات، وعشرة أعوام على من يقف وراء تلك المخالفات.

ويبدأ تطبيق القانون اعتبارا من أول كانون ثان/يناير 2016، بعد التصديق عليه من قبل مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).

ووصف وزير العدل هايكو ماس القانون الذي مرره البرلمان الألماني (بوندستاج) بأنه بمثابة "إعلان حرب على المحتالين" وسوف يجعل الرياضة "أنظف وأكثر أمانا وصدقا".

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، الذي تتضمن حقيبته الوزارية شؤون الرياضة ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القانون سيعمل على "ردع هياكل المنشطات الإجرامية وتسهيل الكشف عنها".

وسيواجه أي رياضي يتعاطى المنشطات أو تضبط بحوزته المواد المنشطة المحظورة إجراءات جنائية وعقوبات تتضمن السجن ما بين عام واحد إلى ثلاثة أعوام.

أما من تثبت إدانته بتوزيع المنشطات أو التوصية باستخدامها فيواجه الحبس لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام.

وقال ماس إن القانون قد يعزز أيضا فرص مدينة هامبورج في استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، حيث يفضل أن تطبق الدول المنظمة للأولمبياد قوانين صارمة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات.

ورغم أن الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، أبدى تحفظات فيما يتعلق بالقانون، قال ماس إن هذا القانون يشكل ضرورة بعدما ثبت أن القضاء الرياضي وحده لم يعد وسيلة ردع فعالة.