تعمل الحكومة البرازيلية على مشروع مستوحى من تجربة تطبقها ألمانيا منذ عشر سنوات على أمل مساعدة أندية كرة القدم المحلية من أجل تطوير اللعبة الشعبية الأولى في البلد اللاتيني.

وأوضح المصدر أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تمضي عن طريق إقرار قانون يسمح للأندية بتسوية ديونها مع المؤسسات الحكومية وتحسين أوضاعها المالية التي عرضت الكثير منها للإفلاس.

وتقدر ديون أندية كرةالقدم للدولة سواء الخاصة بالضرائب أو لالتزامات أخرى بنحو أربعة مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، وقد يتم إلغاؤها في إطار القانون الجديد المدعوم من حكومة الرئيسة ديلما روسيف.

ويتضمن القانون الجديد آليات للتمويل وإعادة التفاوض على الديون التي يمكن إلغاؤها بسهولة وفوائد تفضيلية لمدة 240 شهرا، ولكن يشترط لذلك تعهد الأندية بتبني نماذج إدارة تكفل الالتزام بقواعد اللاعب المالي النظيف.

وسيتعين على إدارات الأندية أيضا الالتزام بالاستثمار في قواعدها للناشئين وفي كرة القدم النسائية، وهو ما سيتم التحقق منه من قبل هيئة ستتولى متابعة الالتزام بهذه الاتفاقيات.

ويشارك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والأندية المحلية في المناقشات حول هذا المشروع.

وسيتعين على الأندية التي ستقبل بالخطة أيضا العمل على خفض العجز في ميزانيتها والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها واللاعبين الذين يحصلون على رواتبهم بشكل متأخر دائما.

وبموجب القانون، فإنه في حال عدم وفاء الأندية بالتزاماتها فستوقع عليها عقوبات قاسية قد تصل إلى حرمانها من المشاركة في البطولات أو الهبوط من القسم الذي تلعب فيه.

وتعاني كثير من الأندية الكبرى في البرازيل مثل فلامنجو وفلومينينزي وكورينثيانز وأتلتيكو مينيرو، متصدر الدوري المحلي حاليا، من ديون بالملايين، ولكنها تحتفظ بدرجة من السيولة تسمح لها بالبقاء.

وذكرت مصادر رسمية للوكالة الفرنسية أن النموذج المقترح من جانب الحكومة مستوحي من المطبق في ألمانيا خلال العقد الأخير، الذي تمكنت خلاله أندية كرة القدم الألمانية من إنعاش خزائنها وتعزيز فرق الناشئين بها، من خلال نموذج للإدارة قاد "المانشافت" للتتويج بمونديال 2014.

وبعد فضيحة الخسارة 7-1 أمام ألمانيا وخروج البرازيل على أرضها من قبل نهائي المونديال الأخير، قررت الحكومة دعم الأندية المحلية ومساعدتها على تجاوز أزماتها المالية كخطوة أولى لإستعادة الكناري عرشه المفقود في ساحة كرة القدم العالمية.